چرا تصویر رسانه‌ای قوۀ قضائیه خوب نیست؟
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۶۶۹۲
احمد زیدآبادی در هم‌میهن نوشت: در طول ۴۴ سال گذشته هر فردی که به ریاست قوه قضائیه منصوب شده، در ابتدای انتصابش بر دو نکته بسیار تأکید کرده است.
نکته نخست اینکه وارث وضعیت بسیار اسفباری در دستگاه قضا شده است. سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی در این باره، حتی تعبیر «تحویل گرفتن خرابه» از شیخ محمدی یزدی را به کار برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته دوم اینکه همه آنها بلااستثناء بر عزم خود برای اصلاح و بهبود عملکرد دستگاه قضا و اجرای عدالت پای فشرده‌اند.
در این زمینه شیخ صادق آملی‌لاریجانی خود را مصمم‌تر از دیگران نشان داد و درابتدای کارش دادگاه‌های به‌ظاهر علنی، اما از هر جهت برنامه‌ریزی‌شده متهمان حوادث سال ۸۸ را منحل کرد تا بدین‌وسیله عزم خود را برای اصلاح و تحول در قوه تحت امر خود به نمایش بگذارد.
وعده‌های اصلاحی، اما در دوره ریاست هر یک از سران قوه قضائیه به چند ماه هم نکشید و پس از گذشت زمانی کوتاه، نه‌فقط آن وعده‌ها فراموش شد، بلکه روال کار از جهاتی وضع وخیم‌تری نسبت به قبل از آن به خود گرفت.
اینکه چرا این اتفاق به‌خصوص در دوره‌های ریاست شیخ محمد یزدی و سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی و شیخ صادق آملی‌لاریجانی پی در پی تکرار شد، هرگز مورد آسیب‌شناسی قرار نگرفت و این خود سبب شد که بسیاری از مردم هرگونه وعده اصلاح در «عدلیه» را نوعی بازی با افکار عمومی تلقی کنند و اعتماد و امید خود به هر نوع تحول و اصلاح جدی در این زمینه را از دست بدهند.
همین پس‌زمینه و سابقه، کار شیخ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای برای اجرای سند تحول دستگاه قضایی را بی‌نهایت دشوار کرده است. او در طول ریاست خود بر دستگاه قضایی، به انحاء مختلف کوشیده است تا لااقل اعتماد بخشی از مردم عادی را به بهبود عملکرد دستگاه قضا جلب کند، اما قوه قضائیه همچنان «تصویر رسانه‌ای خوبی ندارد.»
طبعاً مسئولان کشور می‌توانند این «تصویرسازی بد» را به «تبلیغات رسانه‌های معاند» نسبت دهند و خیال خود را راحت کنند، اما اینکه چرا این قبیل تبلیغات در افکار عمومی مؤثر می‌افتد، عوامل روشنی دارد که بدون ریشه‌یابی و حل آنها، کار دستگاه قضا به سامان نخواهد رسید.
اگر بخواهیم از موازین انصاف عدول نکرده باشیم، آقای اژه‌ای در طول ریاست خود، حداقل در برخی زمینه‌ها سخنان دلگرم‌کننده‌ای به زبان آورده و در پاره‌ای حوزه‌های دیگر از جمله تلاش برای عفو متهمان وقایع سال گذشته، گامی عملی هم به پیش گذاشته است. با این همه، نه سخنان دلگرم‌کننده او بازتاب رسانه‌ای چندانی پیدا می‌کند و نه گام عملی او امید لازم را برای اجرای عدل و قانون در دستگاه قضا به وجود آورده است.
چرا؟ چون دستگاه قضایی را با همان کارکنان و قضاتی که زمینه‌ساز انباشت مشکلات و ایجاد بی‌اعتمادی در آن شده‌اند، نمی‌توان متحول کرد. بنابراین، آنچه معمولاً رئیس قوه وعده تحقق آن را می‌دهد، همکارانش یا نادیده می‌گیرند و یا با اظهارنظر‌های متضاد آن را خنثی می‌کنند.
قاعدتاً شیخ صادق آملی‌لاریجانی از کم‌وکیف دادگاه‌های سال ۸۸ به‌خوبی آگاه است و دلیل پیشگیری از ادامه آنها را بهتر از دیگران می‌داند. از همان زمان، بار‌ها شایع شد که قاضی آن دادگاه‌ها، از مقام خود عزل و یا به مأموریت دیگری فرستاده می‌شود. این اتفاق نه‌فقط رخ نداد، بلکه پرونده‌های سیاسی مورد حساسیت جامعه همچنان به همان شعبه ارجاع می‌شود. روشن است که این رویه، هر کوششی برای تحول مثبت در دستگاه قضا را در چشم عموم مردم خنثی و بی‌اثر می‌کند.
علاوه بر این، عامل دومی هم در میان است و آن همان چیزی است که آقای اژه‌ای نیز آن را شناسایی کرده و مورد اشاره قرار داده است. منظور دخالت بی‌رویه ضابطان در سیر پرونده‌های سیاسی و یا اصطلاحاً امنیتی است. کسانی که با اتهامات سیاسی و امنیتی گذارشان به بازداشت و دادسرا افتاده، نقش بی‌ضابطه ضابطان در پرونده خود را با تمام وجود لمس کرده‌اند.
علی‌الظاهر همین ضابطان و دستگاه‌های امنیتی متبوع آنان، اجازه به ثمر رسیدن هیچ ابتکار مؤثری در جهت تحول و اصلاح در دستگاه قضا را نمی‌دهند. انگار نوع دخالت آنها در سیر پرونده‌ها، عادت‌شان شده است و آن را حق قطعی خود می‌دانند و از همین رو اصلاً به چیزی به نام استقلال دستگاه قضا گویی نه باور دارند و نه اجازه آن را می‌دهند. برای این کار نیز متأسفانه همدستانی در قوه قضائیه دارند که ظاهراً زور مقام‌های مافوق اداری هم به آنها نمی‌رسد!
در واقع این دو دسته به کمک یکدیگر، عفو گسترده اخیر را هم عملاً عقیم و ابتر کردند و با خارج کردن شماری از مشمولان عفو از دایره آن از قبیل خواهران توحیدی و آقایان مجید توکلی، روح‌الله نخعی، عملاً اجازه ندادند که ثمرات پدیده‌ای به این گستردگی، به حسابِ تحول در دستگاه قضایی ریخته شود. بدین ترتیب استخوان همچنان لای زخم باقی ماند. زخمی هم که بهبود کامل پیدا نکند، همچنان دردآور است و آرامشی ایجاد نمی‌کند.
بر همین مبنا، جامعه روزنامه‌نگاری کشور امیدش را به تحقق وعده‌های اصلاحی آقای اژه‌ای تا حدود زیادی از دست داده است.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی به‌عنوان دو عضو زحمتکش و حرفه‌ای این جامعه هم‌اکنون حدود ۱۰ ماه است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. در این مدت، اعضای خانواده مطبوعات کشور بار‌ها و بار‌ها از دستگاه قضایی خواسته‌اند که با تبدیل قرار، آنان را آزاد کنند، دادگاه‌شان به‌صورت علنی برگزار شود، شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده تغییر یابد. اما همه این درخواست‌ها به‌طور کامل نادیده گرفته شده است. حالا هم پس از آنکه سخنگوی قوه وعده تکمیل پرونده و برگزاری جلسه محاکمه آنها را داد، روند دادگاه فرسایشی شده و مشخص نیست چه تاریخی به پایان می‌رسد.
از آقای اژه‌ای می‌پرسم: با این وضع، چطور می‌توان انتظار داشت که تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه خوب باشد؟ این تصویر را فقط مطبوعات مستقل و روزنامه‌نگاران منتقد می‌توانند بهبود بخشند که آن هم در گرو عملکرد شفاف و منصفانه دستگاه قضا و پاسخگویی در برابر درخواست‌ها و انتقاد‌ها و اعتراض‌های جامعه مطبوعاتی کشور است. با رسانه‌های حکومتی نه‌فقط هرگز نمی‌توان تصویر رسانه‌ای دستگاه قضایی را تغییر داد، بلکه تعریف و تمجید‌های آنان خود یکی از عوامل اصلی تصویر کنونی نزد جامعه است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: احمد زیدآبادی قوه قضاییه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل تصویر رسانه ای دستگاه قضا دستگاه قضایی آقای اژه ای قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۶۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت